خبرگزاری مهر

فرهاد احتشام زاد  اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی که این طرح می تواند بر سیاست های تجاری کشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف بررسی مورد بررسی قرار داده است

وی در خصوص پیشینه این طرح تصریح کرد: این طرح در واقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال ۱۳۶۶ است که ظاهراً به منظور مدیریت واردات برخی کالاهای خارجی، تیر ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بدلایل مختلف، دو فوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود.

به گفته احتشام زاد، قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣٦٦ دارای ٤٨ ماده بوده که در بازنگری آن در سال ١٣٧٢، به ٢٤ ماده تغییر پیدا کرده است و حال دولت به دنبال آن بود که ماده و تبصره های حذف شده در طرح سال ١٣٦٦ را مجددا به قانون اضافه کند و به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» به جای «اضافه» برای این طرح، اشتباها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده ٣١ قانون، به گونه ای تنظیم شده که دولت را مختار می کند با لحاظ سه شرط کیفی، واردات برخی کالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیر مصرفی را ممنوع کند.

رئیس فدراسیون واردات افزود: سه شرطی که در این طرح برای ممنوعیت واردات لحاظ شده عبارت اند از اینکه کالای مورد نظر در داخل کشور به میزان نیاز تولید شود، مورد نیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید شود. و برای اجرای این طرح نیز پیش بینی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای قابل وود و میزان آن را با همکاری سایر وزارتخانه ها تهیه و جهت تصویب هیات دولت کند.

به گفته احتشام زاد، با توجه به نظر خواهی کمیسیون اقتصادی مجلس از مراکز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسه ای را با حضور ذینفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد که در نهایت، اعضای جلسه به این جمع بندی رسیدند که جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، به نوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی محسوب می شود.

رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: متاسفانه اصلاحیه مذکور، هم حاوی موانع غیر تعرفه ای برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است که به صورت کیفی تشریح شده اند و از آن فراتر اینکه به وضوح مبتنی بر سیستم مجوز دهی است.

وی اضافه کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده که اقتصاد کشور باید از مکانیزم های مجوز دهی دور شود، چرا که بازای هر میزی که برای صدور مجوز در هر سازمان ایجاد می شود، به همان میزان، بروکراسی اداری تشدید می شود و به موازات آن نیز فضای عرضه و تقاضای فساد اداری و رانت خواری و رانت جویی به واسطه قلمهای طلائی قارچ گونه تقویت می شود.

به گفته احتشام زاد، نه تنها با وجود پارامترهای کیفی در هر قانون، راه بر تفسیر های متعدد و بروز بی قانونی های قانونی باز می شود که در نهایت به خاکستری شدن فضای تجارت می انجامد، بلکه نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحیه، هم مغایر قانون برنامه توسعه است و هم ناقض دیگر قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ٢٢ قانون احکام دائمی مصوب سال ١٣٩٥ است و همین موازی بودن قوانین با قابلیت تفسیر بر مبنای پارامترهای کیفی و غیر کمی، فضا را برای تفسیرهای مختلف و إیجاد نقاط فسادپذیر برای فرصت طلبان باز می کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در متن پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، تنها ابزار حمایت از تولید ملی، ممنوعیت واردات آن هم به شکل چکشی و غیر واقع بینانه و بدور از بهره مندی از تجربیات جهانی دیده شده است. این درحالی است که در واقع با ممنوعیت واردات، تنها اتفاقی که میافتد این است که مصرف کننده از کالای شناسنامه دار و مورد نظارت، به سمت کالای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هدایت می شود.

رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: حتی این طرح علی رغم ماموریت اصلی آن که حمایت از تولید است، نمی تواند متضمن آن باشد، چرا که منجر به کاهش رقابت پذیری بازار شده و در میان مدت به کاهش نرخ بهره وری کارگاه های تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی منجر می شود و اینگونه اقدامات فرافکنانه قطعا رافع کوتاهی های دولت در قبال عدم حمایت مؤثر از تولید نخواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: افزایش قیمت، ایجاد انحصار، آشفتگی بازار، نادیده گرفتن حقوق برند، دامن زدن به بی ثباتی قوانین، افزایش ریسک سرمایه گذاری و تشدید پدیده شوم قاچاق، از دیگر آسیب های جدی این طرح است.